افزایش هزینه سرویس مدارس؛ باری مضاعف بر دوش اقتصاد خانوار/ تعیینکننده هزینه سرویس مدارس و نظارات بر حسن انجام آن بر عهده ی کیست؟

نظر به اینکه آخرین سال حضور دانش آموزان در مدارس با شدت گرفتن همه گیری ویروس کرونا و به تبع آن تعطیلی مدارس به اسفند ماه سال 1398 برمیگردد و این امر موجب گردید مشکلات عدیده ای برای جامعه آموزشی کشور به وجود آید. مواردی همچون افت کیفیت آموزشی و کمتر شدن سطح کیفی یادگیری دانش آموزان تا نبود زیرساختهای لازم جهت آموزش آنلاین و تجربه کافی برای آموزشهای غیر حضوری و مجازی مشکلات زیادی برای دانش آموزان ، خانوادها و حتی فرهنگیان ایجاد کرد.در این میان، رانندگان سرویس مدارس نیز به دلیل تعطیلی مدارس با مشکلاتی بسیاری مواجه شدند و بر خلاف دانش آموزان و معلمین که به فضای مجازی روی آورده بودند؛ بعضا ناچار به تغییر شغل شدند و بسیاری از رانندهها نیز به تاکسیهای اینترنتی مراجعه نمودند. چرا که طبیعتا مدارس غیر حضوری نیازی به سرویس برای دانش آموزان ندارند.اما اکنون عزم جدی آموزش و پرورش برای شروع سال تحصیلی ۱۴۰۱ به صورت حضوری بار دیگر موضوع سرویس دانش آموزان در مدارس را جدی کرده است. موضوعی که در سال های گذشته همیشه با انتقادات خانواده ها همراه بوده است.
موضوعی که این روزها نقل همه مجالس است و در فضای مجازی مورد توجه ویژه مردم قرار گرفته هزینه سرویس مدارس و مبالغ مطرح شده برای ارائه این خدمات است که به عنوان باری مضاعف بر دوش مردم، این روزها خانواده ها را به این فکر فرو برده تا از کجای اقتصاد خانوار بزنند و از کدام نیازشان چشم پوشی کنند تا بتوانند این هزینه را تأمین کنند.
هزینه نجومی سرویس مدارس؛ باری جدید بر دوش خانوار
امسال نیز قیمتهای ارائه شده توسط رانندگان سرویس به خانواده ها افزایش چشمگیری نسبت به قبل را داشته تا جایی که برای مسیرهای کوتاه تا برای هرماه رقمهای قابل توجهی به اولیا اعلام میشود که این قیمت برای مسیرهای بلندتر به مبالغ چشم گیرتری هم نیز افزایش قیمت دارد.
همه ی این موارد در حالی است که این سؤال برای خانواده ها همیشه بیجواب مانده است که چه کسی مسئول تعیین نرخ سرویس مدارس است و چه مؤلفههایی در این تصمیم گیری در نظر گرفته میشود و مهمتر اینکه نظارت بر حسن اجرای صحیح این قیمتگذاری بر عهده ی کدام سازمان یا دستگاه می باشد ؟
آخرین اخبار حاکی از این است که افزایش چندین درصدی نرخ سرویس مدارس از سوی دستگاه های متولی امر به آموزش و پرورش اعلام شده؛ ولی رانندگان سرویس مدارس و پیمانکاران مربوطه اذعان دارند که می بایست افزایش هزینههای سال ۱۳۹۸ تاکنون نیز در بخش نرخنامه جدید در نظر گرفته شود و افزایش قیمت اخیر همچون درصد برداشت مدارس از این مبلغ نیز از دریافتی رانندگان کسر نشود و پرداخت درصد مرتبط با مدارس نیز بر دوش خانواده ها باشد.
این در حالی است که افزایش شهریههای بعضی مدارس و شانه خالی کردن برخی مدارس از ثبت نام دانش آموزان به بهانه های مختلف از جمله محل سکونت دانش آموز و همچنین هزینههای لوازم و تحریر و البسه و ... تا کنون کمر اقتصاد خانوار را شکسته و مسئله عدالت آموزشی و حق تحصیل رایگان برای همه اقشار را زیر سؤال برده است.
دانیال پارساراد
http://sharjipress.ir/c/5164